اقتصاديات الترجمة الأدبية: تسعير المشاريع، شروط عقود دور النشر، وحماية حقوق المترجم

تأسيس: كرامة المترجم واقتصاديات الصنعة

يُعد المترجم الأدبي شريكاً كاملاً في التأليف؛ فهو الذي يعيد خلق النص وبعثه في لغة الضاد. ورغم هذه المكانة الجليلة، يعاني سوق الترجمة العربي من فوضى في التسعير وإجحاف في عقود دور النشر، حيث يُعامل المترجم أحياناً كأجير مياومة يُدفع له ملاليم مقابل شهور من الجهد الذهني الشاق. إن فهم اقتصاديات المهنة والمعايير القياسية للعقود هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المترجم واستدامة إبداعه.

البنود المالية والمهنية الحاسمة في عقد الترجمة

1. طريقة الحساب والتسعير: الاعتماد على “عدد كلمات النص المترجم بالعربية” أو “الملزمة الطباعية (16 صفحة)”، وتجنب الحساب بالصفحة العشوائية غير المحددة.
2. جدول الدفعات المالية: (30% عند توقيع العقد، 40% عند تسليم المسودة الأولى، و 30% بعد إجازة التحرير وقبل الطباعة).
3. حقوق الاسم والملكية المعنوية: إلزام الناشر بوضع اسم المترجم بوضوح على غلاف الكتاب الخارجي وصفحة العنوان الداخلية في كافة النسخ والإعلانات.
4. نسبة من المبيعات (Royalties): اشتراط نسبة مئوية (1% إلى 3%) من سعر الغلاف في حال تجاوزت مبيعات الكتاب طبعات متعددة.